مسئول احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم تعیین شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی تخلفات در انتخابات شوراها باعث تغییر سرنوشت بسیاری از شهرها و روستاها شد، گفت: لازم است برای انتخابات ۱۴۰۲، در مجلس چاره‌ای اساسی بیاندیشیم تا مردمسالاری دینی با پول‌های کثیف تضعیف نشود.

به گزارش برنا، «محمد باقری بناب» در نشست علنی صبح امروزمجلس در نطق میان دستور خود با بیان اینکه اکنون هیچگونه بهانه ای برای حل مشکلات مردم باقی نیست، گفت: از این رو رئیس جمهور و وزرا باید توجه داشته باشند که با آرای نمایندگان صندلی وزارت را به دست آوردند و هرگونه بی توجهی عذاب سختی را پشت سر خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه انتخابات 28 خرداد با همه شیرینی و تلخی تمام شد و دولت و شوراها مستقر شدند، عنوان کرد: با این حال همه ما نمایندگان شاهد بودیم چگونه برخی تخلفات در انتخابات شوراها سرنوشت خیلی از شهرها و روستاها را رقم زد که لازم است ما نمایندگان مجلس برای انتخابات 1402، چاره ای اساسی کنیم در غیر این صورت مردمسالاری دینی با پول های کثیف تضعیف می شود.

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور و وزیر نیرو با بیان اینکه دریاچه ارومیه نفس های آخر خود را می کشد، عنوان کرد: این دریاچه را دریابید در غیر این صورت شهرهای اطراف آن، به ویژه شهرستان ها بناب با بحران های شدید زیست محیطی و بهداشتی مواجه می شود و در حال حاضر نیز طوفان های نمکی، باغات و مزارع را از بین می برد؛ این زمین ها در حال خشک شدن و از بین رفتن هستند که این به معنای افزایش بیکاری در منطقه است.

باقری بناب در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: نمایندگان استان آذربایجان شرقی خواستار اجرای کامل مصوبات احیای دریاچه ارومیه در دولت های یازدهم و دوازدهم و خواستار اتمام تونل انتقال آب و رهاسازی آب از سدهای اطراف دریاچه ارومیه به مقدار 600 میلیون متر مکعب در سال جهت احیای این دریاچه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر نیرو بیان کرد: پساب فاضلاب شهرهای ارومیه و تبریز برای احیای دریاچه ارومیه پیش بینی شده است از این رو از تخصیص این پساب برای حوزه های دیگر باید خودداری شود همچنین خواستار مشخص شدن مسئول احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم هستیم.

وی افزود: اگر دریاچه ارومیه احیا نشود بیماری های مزمن و بحران های محیط زیستی باعث می شود مردم شهرهای اطراف دریاچه به شهرهای دیگر مهاجرت کرده و این موجب تحمیل هزینه های گزاف بر دولت می شود. بحران آب در اکثر استان ها وجود دارد اما در برخی استان ها مانند آذربایجان شرقی ناشی از سوءمدیریت مدیران و عدم برنامه ریزی بر می گردد و شهرستان بناب در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت مشکل اساسی دارد.

باقری بناب اضافه کرد: آیا برنامه ای برای آب شرب، کشاورزی و صنعت دارید و یا باید بناب نیز مانند شهرهای خوزستان شود تا فکری به حال آن شود؟ وزارت نیرو باید هرچه سریع تر برای تأمین آب شهرستان بناب را ارائه کند.

این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی ضمن تشکر از کادر درمانی کشور به خصوص در شهرستان بناب، عنوان کرد: از دولت می خواهیم هرچه سریع تر واکسیناسیون عمومی را تمام کرده تا شاهد مرگ و میر در جامعه نباشیم. کادر درمان خسته شده و لازم است هرچه سریع تر برای تکمیل آن، نسبت به استخدام پزشک و پرستار و کادر خدماتی در بیمارستان ها اقدام عاجل شود.

وی در ادامه رتبه بندی معلمان را از وعده های رئیس جمهور دانست که هرچه سریع تر باید اجرا شود و گفت: کلیات این موضوع در مجلس تصویب شده و هر روزه شاهد پیگیری معلمان هستیم که چرا دولت و مجلس در اجرای آن تعلل می کنند لذا رتبه بندی معلمان که آرزوی چند دهه گذشته این قشر است باید هرچه سریع تر عملیاتی شود.

باقری بناب خطاب به وزرا عنوان کرد: مردم پیگیر حل مشکلات هستند و مدام به نمایندگان فشار می آورند که به وزرا و مسئولان بگویید برای حل مشکل گرانی، بیکاری، آب و کرونا کار کنند و بر اساس وعده های خود به سرعت اقدام عملی را آغاز کنند.

این نماینده مردم در مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: در هدفمندی یارانه ها، در چاهی که دولت های سابق کنده اند نیفتاده و چاه جدیدی نکنید؛ ما دنبال هدفمندی یارانه ها هستیم اما پرداخت یارانه نقدی سم مهلک است. منابعی که در هدفمندی یارانه آزاد می شود برای درمان رایگان، بیمه فراگیر و احداث و ایجاد بسترهای قطارهای سریع السیر مانند تبریز-تهران، مشهد-تهران و اصفهان-تهران و تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی و ورزشی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انواع و اقسام کارمند در دولت مشغول به کارند؛ رسمی، پیمانی، آزمایشی، حجمی، قرارداد کارمعین، شرکتی و غیره که این همه تنوع در دولت موجب ناکارآمدی بخش بزرگی از آن شده که لازم است هرچه سریع تر دولت نسبت به تعیین تکلیف این کارمندان اقدام کند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مشکلات مردم رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی انتخابات دولت نمایندگان مجلس پول دریاچه ارومیه زیست محیطی زمین بیکاری استان آذربایجان شرقی نماینده مردم در مجلس مهاجرت آذربایجان شرقی کشاورزی صنعت وزارت نیرو واکسیناسیون مرگ جامعه درمان پزشک پرستار بیمارستان مجلس دولت و مجلس مشکلات نماینده مردم اقتصاد هدفمندی یارانه هدفمندی یارانه کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس احیای دریاچه ارومیه هرچه سریع تر باقری بناب رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۹۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا